علوی در نشست بررسی استقرار نظام‌نامه محلات شهرداری تهران | برخی در گذشته شورایاری را پیگیری نکردند و الان مدعی شده اند 

به گزارش خبرنگار شهری صد آنلاین، سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، در نشست بررسی استقرار نظام‌نامه محلات مناطق ۲۲ گانه، روند تصویب نظام‌نامه، چالش‌ها و مقاومت‌ها و تلاش‌های شورا و شهرداری برای ایجاد ستاد مشارکت‌های محله‌ای و تقویت هیئت امنای محلات را تشریح کرد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود و همکارانش گفت: این مسیر با تجربه و پیگیری چندین ساله شکل گرفته و حاصل تلاش مستمر مدیران شهرداری معتمدین و اعضای شوراست.

وی تأکید کرد که هدف از برگزاری نشست‌ها، جمع‌آوری نظرات مدیران محلات و اصلاح ساختارها بود و نه جلسات عمومی و نمادین.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان مشکلات اولیه گفت: وقتی وارد شورا شدیم، با انحلال شورای یاری‌ها و بهم ریختن ساختار هیئت امنای محلات مواجه شدیم که مدیران محلات بدون بالاسری فعالیت می‌کردند.

وی افزود: در آن زمان، کنترل و نظارت بر ۳۵۰ سرای محله تقریباً غیرممکن بود و بسیاری از هیئت امنای محلات از هم پاشیده بودند.

دکتر علوی توضیح داد که برخی ها پیشنهاد داده بودند نیروهای شهرداری جایگزین مدیران محلات شوند، اما شورا اصرار داشت سرای محلات همچنان در اختیار مردم و هیئت امنای محلات باقی بماند.

وی با اشاره به چالش‌های قانونی گفت: رأی دیوان عدالت اداری درباره شورای یاری‌ها و مشکلات اجرایی در دوره‌های مختلف، روند تصویب نظام‌نامه را پیچیده کرد.

دکتر علوی افزود که برخی افراد در گذشته پیگیری نکردند و اکنون مدعی شده‌اند که شورای ششم مشکل ایجاد کرده است، در حالی که واقعیت خلاف این است.

وی با بیان تلاش‌های اعضای شورا و شهرداری ادامه داد: بیش از ۲۰ جلسه تخصصی برگزار شد تا همه ابعاد ساختار هیئت امنای محلات بررسی و اصلاح شود.

دکتر علوی به نقش ستاد مشارکت‌های محله‌ای اشاره کرد و تصریح کرد: این ستاد جایگزین ستاد شورایاری‌ها شده و مسیر قانونی برای مدیریت و نظارت بر محلات فراهم کرده است. تشکیل ستاد مشارکت‌ها با حضور اعضای شورا و شهرداری، موجب شد سرمایه‌های ۲۰ ساله مدیریت شهری حفظ شوند و بیشترین اختیارات به هیئت امنای محلات و مدیران محله واگذار شود.

دکتر علوی با اشاره به مقاومت برخی مجموعه ها و کمپین‌های فشار گفت: برخی مخالفان تلاش کردند شورای یاری‌ها حذف شود، اما ما با حفظ شورای عالی و تقویت هیئت امنای محلات مسیر قانونی را تثبیت کردیم.

وی افزود: چالش‌ها شامل تعیین مسئول ستاد، نحوه انتخاب معتمدین و اختلاف‌نظرهای حقوقی و مالی بود که با تعامل و پیگیری حل شد.

دکتر علوی به نقش اعضای شورا و مدیران محلات در جلسات تخصصی اشاره کرد و گفت: نمایندگان حوزه مالی، منابع انسانی و حقوقی شهرداری با محوریت شورا تلاش کردند تا متن نهایی نظام‌نامه به تصویب برسد.

وی افزود: متن اولیه نظام‌نامه با متن نهایی متفاوت بود، اما برای جلب نظر اعضای شورا و تصویب قانونی، اصلاحاتی انجام شد. نماینده حوزه علمیه، خانه بهداشت و کلانتری در هر محله اضافه شدند تا مسئولیت‌ها و نظارت‌ها شفاف باشد.

وی تصریح کرد: هیئت امنای محلات رتبه اول در ارتباط با مدیر محله هستند و بیشترین اختیارات اجرایی به آنها داده شده است.

دکتر علوی به نقش مستقیم شهرداری در همراهی با شورا اشاره کرد و گفت: با همکاری معاونت‌ها و مدیران شهرداری، دستورالعمل‌های هیئت امنای محلات، مدیر محله و امور مالی تدوین و ابلاغ شد. این فرآیند حدود یک سال طول کشید و هر تصمیم با دقت و تعامل گرفته شد تا ساختار مدیریت محلات تقویت شود.

دکتر علوی با دعوت از معتمدین و اعضای امنای محلات برای رعایت نظم تشکیل جلسات محلات گفت: نظام‌نامه هنوز جای بهبود دارد، اما مسیر مشارکت مردمی و مدیریت محله روشن و قانونی شده است. با حمایت شورا و شهرداری، ساختار جدید محلات فرصت‌های واقعی برای مدیریت محلی، نظارت و تقویت مشارکت شهروندان فراهم کرده و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی تهران را در محلات حفظ می‌کند.